بررسی قاعده عسر و حرج در طلاق از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی ج.ا.ا

عسر و حرج از عناوین ثانویه ای است که در تمام ابواب و فروعات فقهی بر احکام و قوانین شرعی موثر است. یک قاعده فقهی مترقی اسلامی و از مباحث مهم در فقه اسلامی است. توانایی و قدرت بسط و تطبیق قواعد فقهی با نیازمندی های اجتماعی را بیشتر از هر جا می توان در قاعده عسر و حرج مشاهده نمود. قاعده نفی عسر و حرج بعد از اصلاحات قانونگذاری پس از پیروزی انقلاب اسلامی به صورت ماده 1130 قانون مدنی تجلی گردید. ماده 1130 قانون مدنی به زوجه اجازه داده است در مواردی که ادامه زندگی زناشویی، وی را در وضعیت عسر و حرج قرار دهد، با مراجعه به حاکم و اثبات عسر و حرج، درخواست طلاق نماید. عام بودن این ماده برای زن این امکان را می دهد که بدون توجه به مبنای ایجاد عسر و حرج، با اثبات علت موجد سختی و تنگی خود را از علقه زوجیت رها سازد. اگر چه عام بودن ماده موضوع بحث از مزایای مهم آن است، اما از سوی دیگر موجب سلیقه ای شدن کاربرد آن گردیده است. به نظر می رسد با ایجاد و توسعه رویه قضایی در زمینه این ماده، تبیین مفهوم عسر و حرج و آموزش آن به قضات و هم چنین به کارگیری قضات زن به طور الزامی در دادگاه های خانواده، تا حدی موجب رفع مشکلات اجرایی این ماده خواهد شد.